به نقل از «ایسنا»

چک چند امضا با صفحه لمسی؛ خدمت جدید بانک آینده

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۴۳۳۱

بانک آینده، امکان امضای چک و صدور دستور پرداخت اسناد مالی را از طریق تلفن‌همراه در سامانه کیلید فراهم کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، کیلید سامانه‌ای اینترنتی مبتنی بر حساب بانکی است. این سامانه با استفاده از تلفن‌همراه گردش کار کاغذی صدور و امضای اسناد پرداختیرا به شکل امن و بر بستر اینترنت فراهم می‌سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اعلام بانکآینده، این محصول اولین محصول قابل ارائه برای مشتریان حقوقی است که قابلیت تعریف تشریفات مختلف پرداخت را دارد.
البته این محصول مختص مشتریان حقوقی نیست، بلکه مشتریان حقیقی بانک و دارندگان حساب‌های مشترک می‌توانند از این محصول نوآورانه بانک آینده بهره ببرند.
این محصول برای اولین بار شهریور ماه سال1395به بهره‌برداری رسید؛ اما بانک آینده تاکنون آن را اعلام عمومی نکرده است.

عبدالرضا شریفی حسینی، معاونت بانکداری الکترونیکیبانک آیندهدلیل این رویکرد بانک آینده را طی کردن کامل دوره آزمایشی این طرح عنوان کرد و گفت: کیلید یک محصول نوآورانه است و ما تصمیم داشتیم زمانی آن را به بازار به صورت کامل معرفی کنیم که برای ذائقه تمام مشتریان بانک، جذاب بوده و رعایت نکات امنیتی لازم بشود. از همین رو، تا حدودی دوره پایلوت این محصول، طولانی شد. در این مدت از تمامی بازخوردهای مشتریان استفاده کردیم و هم‌اکنون این محصول نیازهای طیف وسیعی از مشتریان را پوشش می‌دهد.
کیلید، محصولی طراحی شده برای مشتریان حقوقی و حقیقی و یا حساب مشترک است که از خدمات سپرده استفاده می‌کنند. این محصول قابلیت شخصی‌سازی بسته به نیاز هر مشتری و کسب وکارهای مختلف را دارد و با توجه به قابلیت‌های در نظر گرفته شده در این سامانه، به سادگی فرایندهای مالی یک شرکت را بهینه خواهد کرد.
کیلید، این قابلیت را دارد که متناسب با تعاریف مختلف در شرکت‌های مختلف برای امضای اسناد مالی سقف مشخص تعیین شود و افراد تعریف شده در سامانه امکان امضای الکترونیکی با اثر انگشت و یا بدون آن و صدور دستور پرداخت را داشته باشند.

هرچند مشتریان این سامانه می‌توانند از این برنامه روی دسک‌تاپ و تلفن‌همراه خود بهره‌مند شوند واسط کاربری این محصول روی وب کاملا مشابه نسخه تلفن‌همراه است و کاربر می‌تواند عملیات خود را از طریق نسخه وب به نتیجه برساند، دستور پرداخت یا امضا فقط از طریق تلفن‌همراه امکان‌پذیر است؛ چرا که امنیت این تراکنش با اثر انگشت روی موبایل تعریف می‌شود.
معاون بانکداری الکترونیکی بانک آیندهگفت: از این قابلیت می‌توان در تمام کسب و کارها بهره برد و امکان اتصال به کلیه سیستم‌های مالی را دارد، در شرایط فعلی به دلیل آمادگی شرکت پیمانکار و اعلام آمادگی این شرکت سیستم مالی شرکت مذکور به این برنامه متصل است. البته مقدمات اتصال سه شرکت دیگر برای اتصال به این سامانه در حال پیاده‌سازی است. بانک آینده آماده است تا این خدمت را به تمام شرکت‌های فعال در این حوزه ارائه دهد.
دراین فرایند، دستور پرداخت از سیستم مالی به سیستم خزانه‌داری انتقال پیدا کرده و پس از مشخص‌شدن منبع پرداخت هزینه، دستور پرداخت به منظور تایید صاحبان امضا، به سامانه کیلید ارسال می‌شود.
یکی از قابلیت‌های اصلی این سامانه این است که لازم نیست؛ فرد تنظیم‌کننده سند پرداخت در بانک آینده حساب داشته یا به نوعی شناسه حساب بانک را دارا باشد. ابزار شناسایی برای سامانه کیلید، کد ملی کاربر است. در سامانه‌هایی که در شرایط فعلی در بازار وجود دارد علاوه بر این که امکان شخصی سازی بسته به نیاز مشتری در سیستم وجود ندارد؛ کلیه طرف‌ها نیز باید حتما در بانک خاصی حساب داشته باشند.
این محصول خاص کسب وکارهای بزرگ نیست، بلکه بستر مناسبی را برای کسب ‌وکارهای کوچک نیز فراهم می‌کند تا با استفاده از فضای ابری، بسیاری از فرایندهای مالی خود را بهینه کنند. هم‌اکنون با توجه به تعاملی که میان بانک آینده و شرکت پیمانکار شکل گرفته است؛ کسب وکارهای کوچک نیز می‌توانند از طریق فضای ابری با هزینه بسیار کم از سیستم‌های مالی و اداری مرتبط بهره برده و از تمامی قابلیت‌های کیلید نیز استفاده کنند.
بانک آینده با ارائه مجموعه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی و محصولات نوآورانه مانند پیشخوان مجازی، سامانه هدف، ایران کارت و… در این حوزه، به عنوان بانکی پیشرو عمل کرده است. این محصول جدید در حوزه تلفن‌همراه نیز سبد محصولات بانک آینده را در جهت ارزش‌آفرینی برای مشتریان تکمیل می‌کند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۴۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/